خصوصيات دادرسي

الف- علني بودن دادرسي

اصل علني بودن دادرسي به اين معني است كه در جلسات دادرسي هر كس حق حضور دارد و به بيان ديگر به معني نظارت عمومي مردم در جهت اعمال صحيح قوانين، رعايت حقوق دفاعي متهم و همچنين رعايت منافع جامعه در تعقيب بزهكاران است.

علني بودن دادرسي باعث مي‌شود كه مردم در جريان برگزاري محاكمه قرار گيرند و از اعمال اغراض خصوص، تضييع حقوق متهم و تجاوز به آزادي وي خودداري شود. و حق دفاع متهم هر چه بيشتر مورد رعايت قرار گيرد. در جهان امروز،‌ اغلب نظارت و كنترل دستگاههاي حكومت از آن جمله دادگاهها، با مردم است،‌ لذا بايد جريان محاكمه متهمين از طريق مطبوعات و ديگر رسانه گروهي به اطلاع مردم برسد و از طرفي حضور افراد در جلسه دادرسي و محاكمه بلامانع باشد تا حق دفاع متهم مورد حمايت و رعايت قرار گيرد.

ب- ترافعي بودن محاكمه

با توجه به اين اصل، طرفين در جلسه محاكمه به بحث،‌ مجادله و مرافعه  پرداخته و نسبت به دلايل ابرازي طرف ديگر، اعتراض و در جهت رد آن ها استدلال مي‌كند و امكانات كافي در جهت تدارك دفاع خواهند داشت و اين امر باعث مي‌شود كه آزادي حق دفاع طرفين در قبال يكديگر در محضر دادگاه بهتر محفوظ شود و اجرا عدالت بهتر و در جامعه تضمين گردد.

امروزه سعي مي شود كه جنحه ترافعي بودن محاكمه در مرحله تحقيقات رعايت و حقوق و منافع متهم و حق دفاع وي بيشتر مورد حمايت واقع شود.

گفتار ششم: هيات منصفه

هيات منصفه، عبارت از گروهي افراد عادي جامعه كه در رسيدگي پاره‌اي از جرايم، تحت شرايط خاص با دادرسان دادگاههاي كيفري همكاري مي‌كند.^([1])

شركت هيات منصفه در محاكمه باعث مي‌شود كه وجدان عمومي يعني افكار عمومي در جريان دادرسي قرار گيرد و ميزان زيان جرم را مورد سنجش قرار دهد.

به طور كلي مي‌توان، هدف از شركت هيات منصفه را در محاكمه به شرح ذيل خلاصه كرد:

1- شركت هيات منصفه در دادگاههاي كيفري باعث حمايت از حقوق و منافع متهم و حق دفاع وي در برابر حاكمان سياسي، دارندگان قدرت، صاحبان نفوذ و ديكتاتوري حاكم مي‌شود.

2- قضات را از دلبستگي شديد به قانون و غير قابل انعطاف بودن، بيرون مي آورد و موجب مي‌‌شود كه وجدان جامعه به حساب آيد و باعث مردمي شدن محاكمه مي‌شود.⁾[2]⁾

3- در جرايم سياسي و مطبوعاتي، متهم مستقيما در مقال قواي حاكم قرار مي‌گيرد و هر چه بيشتر حقوق و منافع متهم و حق دفاع وي در معرض تضييع قرار دارد و وجود هيات منصفه موجب تضمين و تامين اين حقوق و منافع مي‌شود. اكثر قانونگذاران وجود اين هيات را در محاكمات مربوط به جرايم مطبوعات و سياسي كه برخورد مستقيم با منافع هيات حاكمه دارد،‌ لازم دانسته‌اند.

در اصل يكصد و شصت و هشت قانون اساسي ايران آمده است: رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد.

نتيجه‌گيري

انسان نسبت به ساير مخلوقات داراي مقام خاص و شان و منزلت والايي مي‌باشد، زيرا خليفه خدا و احسن الخالقين بوده و روح خدا در وي دميده شده و شبيه خداست و فرشتگان والامقام در مقابل وي سر تعظيم فرود آورده‌اند. اين انسان، هر چند متهم، داراي حقوق و منافع متعددي مي‌باشند و يكي از حقوق ذاتي و فطري انسان، حق دفاع وي در مقابل اتهام يا اتهاماتي است كه به وي نسبت مي دهند.

لذا اين حق نيست كه دولتمردان و حاكمان سياسي به شهروندان اعطا كرده و بتوانند از وي سلب نمايند.

اين حق منبعث از اصل برائت بوده و در جهت حفظ حقوق فردي، اجراي عدالت و امنيت قضايي شهروندان مي‌‌باشند و شناسايي اين حق از بديهي‌ترين حقوقي است،‌ كه از يك حكومت انتظار مي‌رود. رعايت و حمايت از اين حق، باعث كشف حقيقت و

رعايت عدالت و انصاف در رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري مي‌شوند زيرا متهم بهتر از فرد، مقام و دستگاه قضايي به حقيقت امر آگاه است و دفاع آزاد و آگاه وي منجر به كشف حقيقت مي‌گردد.

حق دفاع متهم، در واقع وقتي تحقق ميپذيرد، كه تسهيلات و تامينات مربوط به آن در اختيار وي قرار گيرد و صرف قايل شدن حق دفاع براي متهم، بدون فراهم نمودن امكانات و شرايط آن، تنها باعث مي‌شود كه حق دفاع به جنبه تشريفاتي پيدا كند و در عمل سبب تضييع و صدمه به آن مي‌‌شود. وقتي صحبت از حق دفاع متهم مي‌شود، منظور اين است كه متهم بتواند،‌ آزادانه و آگاهانه در يك فرصت مناسب و با تهيه و تدارك وسايل دفاعي و با مساعدت وكيل منتخب،‌ در يك دادگاه قانوني به طور علني با رعايت بي طرفي و انصاف از خويش دفاع نمايد و اين امر در سراسر رسيدگي به دعوي كيفري مورد رعايت و حمايت واقع شود.